گزارش وزارت اقتصاد از مهار رشد نقدینگی بدون افزایش نرخ سود
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۰۲۸۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی وضعیت مهار رشد نقدینگی بدون افزایش نرخ سود را تشریح و از ۷۰ درصدی رشد خلق پول ۱۱ بانک بورسی در ۵ ماه اول ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار اعمال سیاستهایی از ناحیه سیاستگذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانکهای مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاستهای مختلفی را به کار میگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبعات مهار نقدینگی با افزایش نرخ سود سپرده
به صورت مشخص برای اقتصاد ایران، در شرایطی که برخی بانکهای کشور ناتراز هستند و بخشی از منابع آنها در این سالها از دست رفته است، افزایش نرخ سود سپرده که به طور طبیعی هزینه بانکها را افزایش میدهد، موجب تشدید ناترازی بانکهای ناتراز شده و وضعیت آنها را بدتر از گذشته میکند. افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این ناحیه از دیگر تبعات این سیاست است.
همچنین در طرف عرضه پول، افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه بنگاههای اقتصادی را برای تأمین مالی افزایش میدهد و این مساله تا حدودی بر هزینه تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود.
ضمن اینکه افزایش نرخ سود در شرایط کنونی موجب افزایش هزینه تأمین مالی دولت در فرایند فروش اوراق بدهی میشود. در صورتی که نرخ سود به سطح ۲۴ درصد برسد، دولت نمیتواند با نرخهای ۲۰ و ۲۱ درصد اوراق بفروشد و نکته مهمتر اینکه اوراقهایی که دولت قبل و دولت سیزدهم در طول سالهای اخیر فروختهاند، با نرخهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ درصد بوده و افزایش نرخ به این سطح موجب کاهش انگیزه نگهداری اوراق تا زمان سررسید و کاهش تقاضا برای خرید و فروش این اوراق در بازار سرمایه خواهد شد.
از این جهت، سیاستی که هم میتواند موجب کاهش رشد نقدینگی شود و هم از افزایش نرخ سود سپرده جلوگیری کند، کنترل مقداری ترازنامه بانک هاست و بانک مرکزی از سال گذشته این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است.
کنترل نقدینگی با تبعات کمتر با اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانکها
بر اساس ضوابط ابلاغی، منظور از کنترل مقداری ترازنامه بانکها، کنترل سمت راست ترازنامه است. سمت راست ترازنامه شامل مانده تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در اوراق و سهام، دارایی ثابت مشهود، دارایی نامشهود، مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته، مطالبات از بانکها و مؤسسات اعتباری است.
البته چند مورد دیگر هم در سمت راست دارایی قرار دارد که طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنی شدهاند که شامل مواردی مانند موجودی نقد نزد بانک، سپرده دیداری نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی و خرید اوراق بدهی دولت است. ضمناً تجدید ارزیابی دارایی بانک هم از دایره کنترل رشد ترازنامه خارج شده است. این موارد به این دلیل مستثنی شدهاند که به طور مستقیم تأثیری بر رشد نقدینگی ندارند و برخی موارد هم موجب کاهش حجم نقدینگی و پایه پولی میشود.
این سیاست از این جهت اتخاذ شده که علاوه بر اینکه موجب کنترل عرضه پول در اقتصاد میشود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی را به دنبال ندارد و بنابراین ضمن امکان تحقق نرخ رشد نقدینگی هدف گذاری شده، تبعات اتخاذ سایر سیاستها را هم نخواهد داشت.
بررسی اجزای رشد ترازنامه بانکها متناسب با صورتهای مالی که در هر فصل منتشر میشود باید ارزیابی شود و این ارزیابی نیازمند دسترسی به جزئیات آماری است. این اطلاعات آماری را بانکها هر ماه به بانک مرکزی ارائه میدهند.
در همین راستا، برای بررسی وضعیت روند اجرای ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها آمارهای رشد مانده سپردهها و تسهیلات اعطایی بانکها را که هر ماه منتشر میشود، ملاک ارزیابی قرار دادهایم. درست است که مانده تسهیلات فقط یک جز از کل سمت راست ترازنامه است اما به دلیل سهم بالای این جز از کل داراییها و نقش ویژه آن در رشد نقدینگی، تغییرات آن بسیار حائز اهمیت است.
وضعیت رشد سپرده و تسهیلات در ۴ ماهه اول امسال
آمار بانک مرکزی در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان میدهد رعایت نسبتهای بانک مرکزی در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است، زیرا رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال گذشت به ۵.۳ درصد در ۴ ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین رشد سپردهها از ۱۴.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است.
کاهش ۷۰ درصدی رشد خلق پول بانکها در ۵ ماه اول ۱۴۰۱
بانک مرکزی هنوز گزارش مرداد ماه را منتشر نکرده و در همین راستا ما به سراغ گزارشهای ۱۱ بانک بورسی رفتهایم. گزارشهای این ۱۱ بانک بورسی نشان میدهد، در مجموع در این ۱۱ بانک در ۵ ماه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی آنها ۷.۹ درصد بوده است. این در حالی است که مانده تسهیلات اعطایی این یازده بانک در ۵ ماه اول سال گذشته ۲۵.۸ درصد رشد داشته است. بنابراین سرعت رشد خلق پول این بانکها بالغ بر ۶۹.۳ درصد کاهش یافته است.
مانده تسهیلات اعطایی مجموع این ۱۱ بانک بورسی در پایان تیر ماه ۲ هزار و ۳۳۷ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم ۵۳ درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است. بنابراین ارزیابی این ۱۱ بانک جهت گیری نظام بانکی در ۵ ماه اول امسال را نشان میدهد.
درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی
ضوابط جدید کنترل ترازنامه بانکها
این نسبت در بین این ۱۱ بانک متفاوت است. اغلب بانکها فاصله معناداری در ارقام عملکرد ۵ ماه اول امسال و ۵ ماه اول سال گذشته دارند برای برخی بانکها این فاصله کمتر است.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی سال گذشته رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانکهای تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانکها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرضالحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد میتوانند رشد ترازنامه داشته باشند.
در همین راستا بانک مرکزی برای اصلاح این ضوابط مدتی پیش ضوابط جدیدی ابلاغ کرد که بر اساس آن رشد ترازنامه بانکها بر اساس ۷ معیار نظارتی تعیین خواهد شد. این معیارها شامل «امتیاز رتبهبندی بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامههای مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفهای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایهگذاریها و شفافیت» است.
بانک مرکزی برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانکهایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند را افزایش میدهد. در سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: کاهش رشد نقدینگی ، رشد نقدینگی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، نرخ سود بانکیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کاهش رشد نقدینگی رشد نقدینگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نرخ سود بانکی مانده تسهیلات اعطایی ترازنامه بانک ها مقداری ترازنامه افزایش نرخ سود نرخ سود سپرده ماه اول امسال سپرده قانونی رشد ترازنامه رشد نقدینگی ۵ ماه اول ۱۱ بانک بانک مرکزی سال گذشته رشد مانده موجب کاهش سیاست ها سمت راست بر اساس اول سال ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۰۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امضای بیش از ۵۷ درصد از کل تعهدات پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در بانک مسکن
امتداد - آمار بانک مرکزی نشان میدهد که تا کنون، ۹۱ درصد از متقاضیان نهضت ملی مسکن، قرارداد امضا کردهاند که نشان از انعقاد ۴۶/۲۳ درصد از کل قراردادها فقط در بانک مسکن و بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در این بانک است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بررسی آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن، حاکی از آن است که از بین ۲۶ بانک، عملکرد ۱۸ بانک در این بخش، کماکان صفر است و از تعداد ۸۶۹ هزار و ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، ۷۹۳ هزار و ۷۳۲ نفر موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شدهاند.
دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، قرارداد ۳۴۱ هزار و ۸۳۷ واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در بانک مسکن به امضا رسیده که بر این اساس بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به عهده این بانک است.
وی ادامه داد: بنا بر آمار، بانک مسکن تاکنون بیشترین میزان مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را در کل نظام بانکی کشور داشته است؛ چنانکه این بانک از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ و به تنهایی بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۳۲۱ هزار و ۵۹۹ واحد مسکونی پرداخت کرده که در تاریخ نظام بانکی بی نظیر است.
دکتر حسینی با بیان این که بانک مسکن با وجود کمبود منابع مالی، همواره تمامی تلاش خود را برای تحقق تعهدات دولت مردمی و خانهدار کردن مردم انجام داده و در این مسیر از منابع داخلی خود نیز بیشترین پرداخت ها را انجام داده است؛ افزود: این بانک به رغم دارا بودن تعهدات خود از جمله: تکمیل پروژههای متعدد برنامهریزی شده، احداث پروژههای ساختمانی شامل یکصد هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و اجرای شهر خلیج فارس در سواحل هرمزگان ، تمام توان و تلاش خود را برای اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و نیز تسهیلات متعدد تکلیفی و حمایتی به کار بسته است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز نسبت به پرداخت ۴۴ هزار و ۸۸۵ فقره تسهیلات شامل انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید، تعمیر و ساخت مسکن معادل ۹۹ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به خانوادهها اقدام کرده است.
دکتر حسینی افزود: همچنین بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ ، ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به ۱۶هزار و ۹۵۸ جوان پرداخته است.
وی گفت: پرداخت تعداد ۱۵ هزار و ۶۵۸ فقره تسهیلات حوادث غیرمترقبه بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال در بخشهای ساخت، تکمیل، معیشتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ از اقدامات این بانک برای کمک به جبران خسارات و آسیب های وارده به هموطنان عزیز بوده است.
دکتر حسینی در پایان گفت: بانک مسکن به لطف خدا و تلاش و همت مجموعه مدیران و همکاران خود با تمام توان و قدرت در راه پیشبرد اهداف نهضت ملی مسکن، تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) و رئیس جمهور محترم مبنی بر کاستن از دغدغه های مردم عزیزمان در حوزه مسکن به پیش می رود تا انشاءا… در سال ۱۴۰۳ بیش از گذشته شاهد جهش تولید ملی مسکن با مشارکت مردم باشیم.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.